دريافت مىكنند ، و فقهاء عظام هم كه خود از اهل عرف هستند . در اينجا از همين روش عقلاء پيروى كرده و اجماع نموده‌اند بر اينكه : در مثلى بايد مثل پرداخت شود و در غير مثلى بايد قيمت را بپردازيم ولى در معناى آن كه اجماع ندارند ، و در تعيين معناى مثلى كه معقد اجماع بود نتوان به قول بعض و تعريف جمعى اكتفا كرد . اينست كه تعريف مهمّ نيست . : قوله : فحينئذ : حال چه بايد كرد ؟ بايد انواع و اقسام اجناس و كالاها را ملاحظه كنيم : آندسته از امتعه كه به اتفاق همهء فقهاء بلكه همهء اهل عرف [ چون اين اجماع فقهاء از آن اجماعات شرعى و تعبّدى كاشف از رأى معصوم نيست . ] از مثليات هستند از قبيل : گندم - جو - برنج ، درهم - دينار و . . . ، حكمش روشن است يعنى ضامن بايد مثل آنها را به مالك اصلى بدهد و دليل وجوب دفع مثل ، اجماع است . و آندسته از كالاها كه بالاجماع قيمى هستند از قبيل : منزل ، فرش ، حيوان ، ميوه‌جات و . . . بايد قيمت آنها را بپردازد . و دليل مطلب هم اجماع است . [ فتوى فقها در رابطه با مصاديق مشكوكه ] ولى اجناسى هم وجود دارد كه در نزد فقهاء مورد نزاع است و گروهى آنها را مثلى دانسته‌اند و گروهى قيمى ، مهمّ تعيين وضع اينها است و گرنه موارد اجماع كه دليل خاص دارد و مشكلى ندارد . ابتدا چند مثال براى موارد اختلافى : 1 - طلا و نقرهء غير مسكوك [ يعنى غير درهم و دينار ] شيخ طوسى ره در مبسوط « 1 » صريحا فرموده : آن دو از قيميّات هستند . ولى ديگر فقهاء آن دو را از مثليّات دانسته‌اند . 2 - آهن ، مس ، سرب و . . . ظاهر عبارت شيخ در مبسوط « 2 » و ابن زهره در غنيه « 3 »

--> ( 1 ) مبسوط ، ج 3 ، ص 60 . ( 2 ) مبسوط ، ج 3 ، ص 60 . ( 3 ) غنية النزوع ، ص 537 .